صودق رسميا على تركيبة المجلس الوطني للصحافة كما وردت في مشروع القانون المنظم له، في خطوة تشريعية تروم تعزيز حكامة القطاع وتكريس التمثيلية المهنية داخل هذه المؤسسة الدستورية، التي تضطلع بأدوار محورية في تنظيم مهنة الصحافة والنشر وضمان احترام أخلاقياتها.
وحسب الصيغة المصادق عليها، يتألف المجلس الوطني للصحافة من تسعة عشر (19) عضوا، موزعين على ثلاث فئات رئيسية، بما يضمن تمثيلية متوازنة لمكونات الحقل الإعلامي الوطني.
وتضم الفئة الأولى ممثلي الصحافيين المهنيين، وعددهم سبعة (7) أعضاء، من بينهم ثلاث (3) صحافيات مهنيات على الأقل، يتم انتخابهم من طرف الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين، وذلك وفق الكيفيات والمساطر المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الرابع من القانون.
أما الفئة الثانية، فتهم ممثلي الناشرين، حيث تضم بدورها سبعة (7) أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية المعنية، طبقا لما هو محدد في الفرع الثالث من الباب الرابع من القانون ذاته. كما تشمل هذه الفئة عضوين (2) من “الناشرين الحكماء”، من ذوي الخبرة والكفاءة، ممن راكموا مسارا مهنيا متميزا وأسهموا بشكل وازن في تطوير مجال النشر، ويتم انتدابهم من طرف المنظمة المهنية المشار إليها في المادة 49 من القانون.
وتندرج هذه التركيبة ضمن توجه يرمي إلى إرساء مجلس مهني قوي، قادر على الاضطلاع بصلاحياته التنظيمية والتأطيرية، وتعزيز استقلالية المهنة، وحماية حرية الصحافة في إطار من المسؤولية واحترام القوانين الجاري بها العمل.
ويُرتقب أن تفتح هذه المصادقة الباب أمام استكمال باقي المساطر المرتبطة بتنصيب المجلس ومباشرته لمهامه، في سياق يعرف تحولات متسارعة في المشهد الإعلامي الوطني وتحديات متزايدة تفرض تطوير آليات التنظيم الذاتي للمهنة.