تطورات متسارعة يعرفها ملف صفقات الأدوية الذي فجره رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو. فقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق في هذه القضية وكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث.
وكان بووانو قد تحدث في مداخلة بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب، عن تحويل صفقة في مجال الأدوية إلى وزير آخر في الحكومة يملك شركة في المواد الصيدلية من أجل استيراد دواء من الصين، معتبرا بأن الأمر يشكل تضاربا في المصالح. كما تحدث على أن الدواء المستود تم سحبه لاحقا لأنه مكتوب بالصينية.
كما أشار إلى أن إحدى المصحات تقتني دواء خاصا بمرض السرطان بثمن يتراوح بين 600 و800 درهم، لتقوم بفوترته بثمن يصل إلى 4000 درهم. وذكر أيضا بأن هذه المصحة تبيعه لمصحات أخرى تقوم بدورها ببيعه بثمن مرتفع.
وأثار الموضوع ضجة كبيرة في المشهد. وخصص اليوم الأربعاء اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع، حيث أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن عمليات اقتناء الأدوية تتم حصريا في إطار منظومة الصفقات العمومية. وأشار إلى أن الصفقات تعلن مسبقا على البوابة الوطنية وتخضع لرقابة صارمة من مصالح وزارة المالية، بما يجعل قرارات الاقتناء غير خاضعة لأي اجتهاد شخصي.
وذهب وزير الصحة إلى أن الصفقات العمومية لا تبرم مع أشخاص ذاتيين بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري.