تشارك المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب ،ضمن وفد مغربي رسمي في أشغال الورشة الإقليمية حول ” تمكين النفاذ – تفعيل معاهدة مراكش في المنطقة العربية ” المنعقدة بتونس العاصمة خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 10 دجنبر 2025 بتنظيم مشترك من قبل هيئات دولية وإقليمية معنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية
وقد انطلقت الجلسة الافتتاحية للورشة اليوم الاثنين في أجواء رسمية متميزة بحضور ممثلي الحكومات العربية وخبراء دوليين وممثلي المنظمات الحقوقية والمدنية المهتمة بالمجال ، حيث تم التأكيد على الأهمية الإستراتيجية لمعاهدة مراكش كآلية دولية تهدف إلى تسهيل وصول الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر إلى الكتب والمصنفات المنشورة بصيغ ميسرة
ويمثل المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب ضمن هذا اللقاء الإقليمي عدد من أطرها ومسؤوليها ، في إطار انخراطها المستمر والدائم في الجهود الرامية إلى الدفاع عن الحق في المعرفة والنفاذ المتكافئ إلى الثقافة والتعليم للأشخاص المكفوفين ، وتعزيز حضورها في الديناميات الإقليمية ذات الصلة ، انسجاما مع ما أكده جلالة الملك حلال الرسالة الملكية التي سبق أن وجهها للمشاركين في المؤتمر الأول بمراكش سنة 2013 ،أثناء الصياغة والاتفاق على معاهدة مراكش ، حيث أكد جلالته على ” اعتبار النفاذ إلى المعرفة حقا إنسانيا وليس التزاما مشروطا “
ويستحضر المشاركون في الورشة الإقليمية بتونس تجربة المنظمة بفضل توجيهات صاحبة السمو الأميرة الجليلة للالمياء رئيسة المنظمة ،ما قامت وما تقوم به المنظمة من مجهودات كبيرة لتفعيل هذه المعاهدة والتي أصبح من خلالها الكفيف متمكنا من الولوج إلى المعرفة ببعدها الشامل.
وتأتي هده المشاركة في سياق حرص المنظمة على الإسهام في تبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تيسير النفاذ إلى المعلومات ، ومتابعة مستجدات تفعيل معاهدة مراكش في المنطقة العربية ، وتعزيز الشراكات مع الهيئات الإقليمية والدولية ، والترافع من أجل الدفاع عن إدماج فعلي ومستدام للأشخاص المكفوفين في المنظومات الثقافية والتعليمية.
وتعد هذه الورشة الإقليمية محطة مهمة لتقوية التنسيق العربي وتوحيد الجهود من اجل ضمان حق المكفوفين وضعاف البصر في الوصول الحر والعادل إلى المعرفة، انسجاما مع المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بتكريم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين لوزيرة الثقافة في الجمهورية التونسية السيدة أمينة الصرارفي. وممثلي المنظمة العالمية للملكية الفكرية،واللجنة الوطنية للملكية الفكرية التونسية.