أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بيانا استنكاريا بخصوص ما اعتبرته اختلالات متزايدة في العلاقة التعاقدية بين الأبناك والمستهلكين، والتي تمس بشكل مباشر مصالح الزبناء في عدد من الخدمات والمعاملات البنكية.
وأوضحت الجامعة في بيان لها توصلت كشـ24 بنسخة منه، أن هذه الاختلالات تتجلى أساسا في غياب احترام حق المستهلك في الإعلام الواضح والمفصل بخصوص جميع العمليات البنكية، لاسيما تلك المتعلقة بالرسوم والاقتطاعات غير المبررة، مشيرة إلى أن ذلك يتنافى مع مقتضيات القانون 08.31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
كما سجل البيان مجموعة من التجاوزات، من بينها الاقتطاعات المتكررة لرسوم التحويل البنكي التي وصلت إلى 36 درهما دون سابق إعلام، والزيادة في سعر بطاقات السحب الأوتوماتيكي التي انتقلت في بعض الحالات من 120 درهما إلى أكثر من 220 درهما، إضافة إلى تغيير تسعيرة حفظ الحسابات البنكية من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد فقط مع مضاعفة الرسوم.
ولفتت الجامعة الانتباه إلى لجوء الأبناك إلى أنظمة إلكترونية معقدة لتبرير بعض الخدمات، مما يعيق مصالح المستهلكين، فضلا عن فرض شركات التأمين على القروض دون منح الزبناء حرية الاختيار، كما سجلت غياب تغطية كافية لأجهزة الصرف الأوتوماتيكي خاصة في فترات العطل والأعياد.
وأكدت الجامعة أن هذه الممارسات تضر بالثقة المفترض أن تجمع بين الأبناك وزبنائها، داعية إلى ضرورة احترام القانون وتفعيل مقتضياته بما يحمي المستهلك من الشطط، وإلى التعجيل بمراجعة العقود النموذجية التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الأبناك والعملاء، انسجاما مع روح الشفافية والعدالة.
وختمت الجامعة بيانها بتجديد التزامها بالدفاع عن حقوق المستهلك المغربي، مطالبة السلطات الوصية بتشديد الرقابة على المؤسسات البنكية، والحرص على ضمان معاملة عادلة تحفظ مصالح المستهلكين، وتجنب كل أشكال الاستغلال غير المشروع الذي يثقل كاهل الأسر المغربية.