استفاد شقيقان، توبعا في حالة اعتقال، في قضية جنائية من حكم بالبراءة، مقابل 6 ملايين سلمت إلى وسيط، يوجد رهن الاعتقال، بعد تفجر ملف الوساطة في القضاء والرشوة بمحاكم الجديدة وسيدي بنور وآسفي. كما استفاد متهمون آخرون بعقوبات مخففة والسراح المؤقت، مقابل مبالغ مالية مهمة، من بينهم “سمسار” محاكم كان متابعا في حالة اعتقال بتهمة “السمسرة” والرشوة في قضايا رائجة أمام القضاء.
وجاء في الأبحاث الأولية التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال تحقيقها في الملف، أن وسيطا تلقى اتصالا من شخص، للتدخل في ملف قريبين له متابعين في حالة اعتقال أمام محكمة الاستئناف في قضية تتعلق بسرقة أنابيب الري بالتنقيط، فوعده الوسيط بأنه سيتدخل لدى معارفه بالمحكمة من أجل إيجاد مخرج لهما، مقابل مبلغ مالي حدده في 60 ألف درهم. وفي اليوم الموالي، سلم قريب المتهمين الوسيط 55 ألف درهم، فأكد له الأخير أن المبلغ سيقدمه لمسؤول بالمحكمة لم يفصح عن اسمه.
وبعد حوالي شهر من ذاك اللقاء، تكشف الأبحاث المنجزة من قبل الفرقة الوطنية، الإفراج عن القريبين، بعد أن تقررت متابعتهما في حالة سراح، قبل أن يحصلا على حكم بالبراءة من التهم المنسوبة إليهما، دون أن يعلما ولا قريبهما الجهة أو المسؤول الذي تسلم الرشوة من الوسيط.
وبعد صدور حكم البراءة، صار قريب المتهمين المستفيدين من حكم البراءة، يغري كل شخص له ملفات قضائية رائجة أو ستعرض على القضاء بلقاء الوسيط، بعد أن قدمه لهم بأنه قادر على تحقيق طلباتهم مقابل مبالغ مالية، لتصبح للوسيط شعبية كبيرة، ويحظى بـ”زبناء” جدد توسط لهم في ملفات عديدة، أبرزها ملف شخصين متورطين في سرقة حديد من مؤسسة حساسة بالدولة، إذ طالب عائلتهما في البداية بـ60 ألف درهم من أجل التدخل في الملف لتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، قبل أن يخفض السعر إلى 50 ألف درهم. وبعد ثلاثة أشهر استفاد المتهمان من السراح فعلا، دون أن يكشف لهم الوسيط الجهة التي تدخلت لفائدتهما.
كما استنجد “سمسار” محاكم، وجد نفسه متابعا في حالة اعتقال بتهمة الوساطة والرشوة في قضايا رائجة أمام القضاء، بالوسيط المعني، لضمان حكم مخفف، إذ سلمت عائلة المتهم الوسيط 50 ألف درهم دفعة أولى، و40 ألف درهم دفعة ثانية، قيل إنها سلمت لموظف بالمحكمة بمكان بعيد عن الأنظار وكاميرات المراقبة، من أجل استصدار حكم يتمثل في ما قضى من العقوبة، وهو ما تحقق في ما بعد إذ صدر حكم قضائي يدين “السمسار” المعتقل بستة أشهر حبسا نافذا.
المصدر : جريدة الصباح.