أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الوزارة قطعت أشواطًا مهمة في إصلاح منظومة التعمير، عبر تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها بشكل شامل، من أجل تشجيع الاستثمار وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 14 أكتوبر 2025، في ردها على أسئلة حول تبسيط مساطر التعمير وتأهيل المراكز الحضرية الصاعدة وتسريع اعتماد تصاميم التهيئة.
وأوضحت المنصوري أن الوزارة اعتمدت خلال السنوات الأخيرة خطة عملية لتسريع إعداد وثائق التعمير، حيث تم تحيين أو إعداد أكثر من 600 تصميم تهيئة و200 تصميم جماعي للتنمية، تشمل المدن والمراكز القروية الصاعدة.
وأضافت أن المصالح الجهوية تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية لتجاوز العراقيل التقنية والإدارية التي كانت تؤخر المصادقة على هذه الوثائق، مؤكدة أن الهدف هو أن تتوفر كل جماعة ترابية على وثيقة تعمير محدثة في أفق 2028.
وأبرزت المنصوري أن الوزارة أطلقت أيضًا منصة رقمية جديدة تمكن من تتبع ومعالجة طلبات رخص البناء والتجزئة عبر الإنترنت، وهو ما قلص مدة دراسة الملفات من أكثر من شهرين إلى أقل من 20 يومًا في أغلب المدن.
وأشارت الوزيرة إلى أن رقمنة منظومة التعمير لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة إدارية واقتصادية، مبرزة أن النظام الرقمي الموحد للرخص أصبح يغطي اليوم 85% من الجماعات الحضرية، على أن يعمم ليشمل جميع الجماعات القروية قبل نهاية سنة 2026.
كما تم، حسب المعطيات التي قدمتها المنصوري، تسجيل أزيد من 340 ألف طلب عبر المنصة الرقمية منذ انطلاقها، مما ساهم في تعزيز الشفافية وتتبع مسار الملفات والحد من مظاهر التأخير أو سوء التدبير.
وفي محور آخر من الجلسة، تطرقت المنصوري إلى وضعية المراكز الحضرية الصاعدة، معتبرة أنها تمثل “حلقة أساسية في تحقيق التوازن الترابي”، إذ تستقطب سنويًا آلاف السكان القادمين من القرى المجاورة.
وأكدت أن الوزارة أطلقت برامج خاصة لتأهيل هذه المراكز، تشمل تهيئة البنيات التحتية الأساسية وتحسين التجهيزات العمومية وتأطير التوسع العمراني العشوائي، مشيرة إلى أن التمويل يتم في إطار شراكات مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية.
واعتبرت المنصوري أن سياسة التعمير الجديدة تراهن على التخطيط المسبق بدل المعالجة بعد الفوضى، وعلى توحيد الرؤية المجالية لتقليص التفاوتات بين الجهات، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى جعل أدوات التعمير “وسيلة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، لا مجرد وثائق تقنية”.