في اطار متابعتها لملف قياس السرعة القصوى للداراجات النارية الذي اثار جدلا واسعا بالمغرب قبل قرار تعليقه اليوم، حصلت كشـ24 على معطيات حصرية حول آليات القياس المثيرة للجدل، والتي تم اعتمادها منذ بداية الاسبوع الجاري لتحديد الدراجات القانونية والدراجات الغير مطابقة للقوانين.
وحسب المعطيات الحصرية التي حصلت عليها “كشـ24” فقد اقتنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 18 آلة “SPEEDOMETER” من الشركة الفرنسية “GEIREM” بقيمة تنتهز 55 الف درهم للوحدة، في صفقة بقيمة اجمالية ناهزت 112 مليون سنيتم، تشمل 45 الف درهم للصيانة الدورية للاليات.
وتم ابرام الصفقة في اكتوبر 2024 وحصلت بموجبها وكالة “نارسا” على التجهيزات المحمولة لقياس السرعة القصوى للدراجات النارية الصغيرة ،وذلك بعدما حددت الوكالة مجموعة من الشروط الإدارية والمالية والتقنية الواجب احترامها حيث فرضت الوكالة أن تكون المعدات عبارة عن اليات اختبار متنقلة ومضغوطة تسمح بقياس سرعة دراجات تقل سعتها عن خمسين سنتمترا مكعبا.
كما فرضت الوكالة على الشركة أن تكون الاليات المذكورة مصنوعة من هيكل ألمنيوم مزود برولوات فولاذية مقاومة، مع شاشة عرض للسرعة مدمجة أو منفصلة قابلة للاتصال سلكيا أو لاسلكيا، وان يتراوح نطاق القياس ما بين صفر وتسعة وتسعين كيلومتر في الساعة بدقة زائد أو ناقص كيلومتر واحد، على ان تكون المعدات قابلة لتحمل الظروف المناخية ودرجات الحرارة من ناقص عشر إلى زائد خمسين درجة مئوية، مع توفير مستوى حماية لا يقل عن IP65.
اما بخصوص الأبعاد القصوى فقد حددت في ستمائة وخمسين على ستمائة على ثلاثمائة مليمتر، مصحوبة بحقيبة صلبة للحماية والتنقل، وبكالة لتثبيت العجلة الأمامية، وبرامب ألومنيوم للولوج، وكابلات وجميع الإكسسوارات الضرورية، علما ان هذه الاليات تشتغل ببطاريات داخلية تضمن استقلالية لعشر ساعات على الأقل مع إمكانية الشحن بواسطة الكهرباء أو ولاعة السيارة.
فيما يخص الضمان، فقد تم تحديد مدته في ستة وثلاثين شهرا ابتداء من تاريخ الاستلام المؤقت، مع إلزام المزود بضمان خدمة ما بعد البيع والصيانة الكاملة للعتاد والبرمجيات، فيما تم فرض التدخل لإصلاح أي عطل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ، وتوفير جميع قطع الغيار الأصلية الجديدة مع تقديم لائحة مفصلة بها وبأسعارها علما ان الصيانة تشمل اليد العاملة وقطع الغيار معا، وأي قطعة غير مذكورة في اللائحة تعتبر على عاتق المزود.
كما نصت الصفقة على التزام المزود بتكوين المستخدمين، حيث تم تنظيم دورة تكوينية لفائدة عشرين مستفيدا بمدينة الرباط خلال يوم واحد يشمل التكوين العملي والنظري كما تضمن دفتر التحملات أيضا مجموعة من الشروط القانونية والتنظيمية مثل إلزامية التأمين على المخاطر المرتبطة بتنفيذ العقد، الحفاظ على السرية، احترام الملكية الفكرية، والتصدي لأي ممارسة تتعلق بالغش أو الرشوة.
و يشار ان الاليات المذكورة تستعمل في فرنسا لقياس سرعة الدراجات 2 temps والمحددة سرعتها في 70 كيلومتر في الساعة ، والتأكد معدم ازالة “خاتم” تحديد السرعة الذي يضمن عدم تجاوز 70 كيلموتر، وهي نفس السرعة التي طالبت بها هيئات مهنية خلال اجتماعات سابقة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي رفضت الاقتراح و فضلت تحديد السرعة في 50 كلم للساعة مع هامش اضافي حدد في 7 كلم في الساعة.
وقد لوحظ ان عملية قياس السرعة لم تحترم المعيار الذي صنعت من أجله الات “SPEEDOMETER” الفرنسية، حيث لم يتم الاقتصار في استعمالها في قياس سرعة درجات 2 temps، او الدرجات النارية التي تحمل رقماً معدنياً على الإطار مكوَّناً من 17 رمزاً (حروف وأرقام)، والمعروفة باسم Cyclomoteurs بل شملت جميع انواع الدراجات على الطريق ما احدث صدمة وسط مستعملي الدرجات النارية بالمغرب و اعطى الانطباع بان الدولة تريد التخلص بشطكل نهائي من هذه الوسيلة الخاصة بتنقل البسطاء من العمال والطلبة ومختلف فئات المجتمع الهشة.