أبدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها لتمرير الحكومة في المجلس الحكومي ليوم الخميس الماضي لمشروع قانون مهنة المحاماة، دون اكتراث بمُحَصِّلَةِ الحوار والتشاور القبلي بين الوزارة وممثلي المحامين، وبالمواقف المعبر عنها من قبل هيئات المحامين وجمعيتهم الوطنية بعد تقديم مشروع القانون.
وقالت إن الحكومة أصبحت متخصصة في التوتير والتأزيم في مختلف القطاعات، مؤكدة أن إصلاح مهنة المحاماة يجب أن يتم في احترام لاستقلالية المهنة وحصانة المحامي خلال مزاولته لمهامه، بما يضمن للمواطنين حقهم الدستوري في المحاكمة العادلة وفي الدفاع عن حقوقهم وعن مصالحهم التي يحميها القانون، ويحفظ لهيئة الدفاع مكانتها باعتبارها جزءا من أسرة القضاء للقيام بواجباتها والنهوض بمسؤوليتها باستقلالية تامة لتحقيق المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان.
وبخصوص قانون العدول، دعا حزب “المصباح” الحكومة إلى الإنصات إلى الملاحظات والاقتراحات التي قدمتها المهنة وتمتيعها بكامل الحقوق اللازمة لمزاولة مهامها على أساس الإنصاف والتكافؤ والمساواة وعدم التمييز في مجال التوثيق، بما يجعل مهنة العدول العريقة والأصيلة شريكا فعليا في مرفق العدالة.
وفي سياق آخر، أشار حزب “البيجيدي”، إلى أن استقالة رئيس اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج بعد سنتين لم تنتج خلالها اللجنة أي شيء يذكر في مجال اختصاصها، وكذا بعد أسبوعين من مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتخويل تعويض لفائدة أعضاء هذه اللجنة ومجموعات العمل المحدثة لديها.
وانتقد الحزب توجه التناوب اللغوي وتحوله إلى إقصاء فعلي للغة العربية من تدريس المواد العلمية والتقنية، والإصرار على تعميم هذا الخيار تحت غطاء تعميم المسالك الدولية، مما أدى إلى الحصيلة السلبية في مجال التعلمات والنتائج الكارثية التي تنطق بها مؤشرات ترتيب المغرب في التصنيفات الدولية، وكذا على مستوى تدني جودة التعليم وتراجع مردودية التلاميذ ومستوى الهدر الدراسي العائد أساسا إلى التعثر اللغوي.