في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 وأهداف خارطة الطريق 2022-2026، وبهدف تجويد منظومة التكوين الأساس للمدرسين، نُظمت ندوة علمية وطنية برحاب المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس مكناس. وأشار المنظمون إلى أن الندوة جاءت كجهد مشترك بين المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله، والمدرسة العليا للأساتذة بفاس، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس.
وسعت الندوة إلى إرساء رؤية أكاديمية متجددة في مجال تكوين المدرسين، وضمان ملاءمة التكوينات مع مستجدات المنظومة التربوية، وتكريس نموذج التكامل والتجسير بين مؤسسات التكوين المتدخلة. وجمعت الندوة خبراء وأساتذة وباحثين وممارسين تربويين لمناقشة القضايا الأساسية المتعلقة بالتكوين الأساس، ورهانات الإصلاح، وتحديات التجديد في ميادين التربية والتكوين والتدبير والتأطير والبحث.
وعالجت الندوة إشكالية التكامل عبر أربع جلسات علمية رئيسية، غطت أربعة محاور كبرى الإطار التشريعي والقانوني المنظم للتكوين الأساس، وواقع عدة التكوين بالمسارين (الأكاديمي والمهني)، ورهانات وتحديات التجسير والتعاون، وآليات واستراتيجيات التجسير والتعاون والتكامل.
وكشفت النقاشات عن مجموعة من التحديات والإكراهات التي تعترض تحقيق تكامل فعال بين المدارس العليا للأساتذة والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومن أبرزها الفصل المؤسسي الإداري، حيث إن المراكز الجهوية تخضع لوزارة التربية الوطنية، بينما تتبع المدارس العليا لوزارة التعليم العالي، مما يعيق بشكل كبير التنسيق والتخطيط المشترك.
وغالباً ما تُصمم برامج الإجازة في التربية بشكل منفصل عن متطلبات ومواصفات مراكز التكوين المهني. كما أن هناك عدم مراعاة لبناء عدة التكوين في المراكز على أساس ما تم اكتسابه في المدارس العليا، والعكس صحيح، مما يؤدي إلى تكرار في المحتوى ووجود فجوات في إعداد المدرسين.
وتفتقر المنظومة إلى قنوات مؤسسية ولجان مشتركة دائمة تضمن التشاور وتنسيق الجهود ومواءمة الرؤى بين المؤسستين. ولا توجد استراتيجية واضحة وموحدة لتنزيل التعاون والتجسير على أرض الواقع، مما يجعل الجهود فردية وغير ممنهجة.