وجه النائب البرلماني عبد النور الحسناوي، عن الفريق الاشتراكي، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بخصوص “النقل التلقائي لموظفي الصحة نحو المجموعات الصحية”.
وأوضح النائب البرلماني أن مصالح الوزارة شرعت ابتداء من فاتح أكتوبر 2025، في تفعيل النقل التلقائي لعدد من موظفي وموظفات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة نحو المجموعة الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون 08.22، دون إصدار أي مقرر إداري فردي، ودون تعليل، ودون إشعار المعنيين بالأمر، حيث تفاجؤوا بعد ولوجهم المنصة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة (TGR) بتغيير وضعيتهم الإدارية والمالية.
وأضاف النائب البرلماني أن هذا الإجراء يثير عدة إشكالات قانونية وتنظيمية، من بينها عدم رجعية القوانين المنصوص عليها في الفصل 6 من الدستور، ومخالفة الفصول 30 و73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالحفاظ على الوضعية النظامية للموظف، وخرق المادة 10 من القانون 55.19 المتعلقة بتعليل القرارات الإدارية، بالإضافة إلى الخطأ في تطبيق المادة 16 من قانون 08.22 التي تهم العاملين بالمؤسسات الصحية فقط.
وذكر أن المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين، خصوصاً الاستقرار الوظيفي، الترقية، الحركة الانتقالية، والتغطية الاجتماعية.
واستفسر الحسناوي عن الأسس القانونية والتنظيمية التي تم اعتمادها لتنفيذ هذا النقل التلقائي، وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة لمعالجة وضعية الموظفين المتضررين، والإجراءات التي سيتم اعتمادها لحماية الحقوق النظامية والمكتسبة لهؤلاء الموظفين.
وطالب وزير الصحة بالكشف عما إذا كانت الوزارة تعتزم إصدار مقررات إدارية فردية معللة احتراما للقانون 55.19، وعن أسباب عدم اعتماد الإلحاق كآلية انتقالية قانونية بدل النقل النهائي، وكذا التدابير المزمع اتخاذها لضمان الاستقرار الإداري والمهني داخل المنظومة الصحية خلال تنزيل هذا الإصلاح.