كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن النقل المدرسي يُعد مكونًا هامًا في منظومة الدعم الاجتماعي، ويتم الاشتغال عليه بشراكة مع عدد من المتدخلين، من خلال دراسة التجارب الناجحة في تدبير هذه الخدمة.
وأوضح الوزير، خلال جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن خارطة الطريق 2022-2026 كانت ترمي إلى بلوغ 700 ألف مستفيد ومستفيدة من النقل المدرسي، وهو الهدف الذي تم تحقيقه، من بينهم 600 ألف في العالم القروي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 4 في المائة مقارنة بالموسم الدراسي الماضي، غير أنه شدد في المقابل على أن هذه الأعداد تظل غير كافية لتغطية الحاجيات الفعلية.
وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة الداخلية من أجل التخطيط الدقيق وتشخيص وضعية التلاميذ المحتاجين لخدمات النقل المدرسي، مشيرا إلى أن الوزارة تتوفر على معطيات دقيقة حول أماكن سكن التلاميذ، والمؤسسات التعليمية التي يقصدونها، وطبيعة المسالك الطرقية، سواء كانت معبدة أو جبلية أو وعرة.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا التشخيص سيمكن من تحديد الزمن الذي يستغرقه التلميذ للوصول إلى المؤسسة التعليمية سيرًا على الأقدام، ومتى يصبح النقل المدرسي أو الإيواء ضرورة، موضحًا أنه سيتم تصنيف التلاميذ، من بين حوالي 9 ملايين تلميذ، إلى ثلاث فئات: من يمكنهم الالتحاق بالمدرسة مشيًا، ومن يحتاجون إلى النقل المدرسي، ومن تستدعي وضعيتهم الاستفادة من دور الطالب أو الداخليات بسبب بُعد المسافة.
وذكر برادة أنه سيتم تحديد الحاجيات الفعلية من أسطول النقل المدرسي ومن الداخليات بكل منطقة، بما يضمن نجاعة أكبر في محاربة الهدر المدرسي وتحقيق تكافؤ الفرص، خصوصًا في العالم القروي.