حذرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، من تزايد استهداف نظم المعلومات الخاصة بالكيانات المغربية بهجمات سيبرانية متكررة.
وأوضحت المديرية، في مذكرة إخبارية رسمية، أن هذا التصعيد بات يواكبه تداول واسع لمعطيات وإعلانات على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، بعضها يفتقر إلى الدقة أو السند الواقعي.
وأضافت أن عددا من الإدارات والهيئات المعنية لا تلتزم بالتصريح المنتظم والفوري بحوادث الأمن السيبراني التي تتعرض لها، أو تتأخر في مد المديرية بالمعطيات التقنية والمعلومات الضرورية في إطار مهام التتبع والتحقيق.
وأكدت المديرية أن هذا التأخر بالتصريح يؤثر سلبا على التقييم الدقيق لمستوى التهديدات، ويضعف نجاعة تدبير الأزمات السيبرانية على الصعيد الوطني.
وأبرزت أنه، وطبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، فإن كل حادث من شأنه المساس بأمن أو بسير نظم المعلومات الخاصة بالإدارات العمومية أو البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، يتوجب التصريح به بشكل فوري لدى السلطة الوطنية للأمن السيبراني فور اكتشافه.
وكشفت أن عملية التصريح يجب أن تتم حصريا عبر الاستمارات والقنوات الآمنة التي وضعتها رهن إشارة المعنيين، وذلك ضمانا لحسن تدبير الحوادث وتعزيز آليات الرصد والاستجابة السريعة.
وشددت المديرية على أهمية انخراط مختلف المتدخلين والتزامهم بالتعاون، من أجل تقوية حماية نظم المعلومات، والمساهمة في الرفع من مستوى الجاهزية السيبرانية للمملكة في مواجهة التهديدات الرقمية المتنامية.