أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه الأربعاء 17 دجنبر الجاري، عن حصيلتها السنوية برسم سنة 2025، وذلك سيرا على نهج التواصل المؤسساتي المتمثل في إطلاع الرأي العام على الحصيلة السنوية لعمل المرفق العام الشرطي، خصوصا في المجالات التي تتقاطع مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم في مجال الأمن.
وحسب الحصيلة التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، فبالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وقد عالجت هذه الفرق 633 قضية تتعلق بغسيل الأموال بانخفاض ناهز 02 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 398 ملفا، علاوة على حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 660 مليون و146 ألف و402 درهم، من بينها 240 مليون و161 ألف و190 درهم تم حجزها فقط في إطار قضايا غسيل الأموال.
وجاءت قضايا المخدرات في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 303 قضية وبنسبة 47 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغت 263 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 41 بالمائة.
وفي نفس السياق، سجلت مصالح الأمن الوطني 431 قضية مرتبطة بجرائم الفساد المالي خلال سنة 2025، محققة نسبة تراجع قدرها 10 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 197 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و148 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و86 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة. وقد بلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام 614 مشتبهاً فيه.
وفي الجانب المرتبط بالجريمة المالية، فقد عرفت قضايا تهريب العملات الأجنبية تسجيل 46 قضية تورط فيها ثمانية مواطنين أجانب، بينما سجلت القضايا المرتبطة بالشيكات ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 48 ألف و958 قضية.
أما الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد عرفت معالجة 655 قضية، منها 138 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و517 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية.
وقد حجزت مصالح الأمن في إطار هذه القضايا 592 ورقة مالية وطنية مزيفة، و1.118 ورقة مالية أجنبية مزيفة تنوعت ما بين 91 ألف و340 دولار أمريكي، وثلاثة آلاف و940 يورو، بالإضافة إلى 2.855 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني. وقد عرفت هذه القضايا تفكيك 18 شبكة إجرامية وضبط وتقديم أمام القضاء 185 شخصا للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
أيضا، حجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 23 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 14 مليون و892 ألف و379 درهم، والتي نجمت في الغالب بسبب استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي Phishing والاحتيال الصوتي Vishing.