حددت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 9 دجنبر القادم موعدا لجلسة ثانية من جلسات النظر في الشكاية التي رفعها الأمير مولاي هشام ضد اليوتوبر رضا الطاوجني.
واعتبر الأمير مولاي هشام، في تصريحات صحفية، عقب هذه الجلسة، بأن شريط الطاوجني الذي نشره عبر قناته على اليوتوب، تضمن اتهامات وعبارات تمس الشرف والاعتبار، ما دفعه كمواطن اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقه في الإنصاف بما يقتضيه القانون.
وجدد التأكيد، في السياق ذاته، على إيمانه العميق بحرية الرأي والتعبير، باعتبارها ركيزة لترسيخ قيم التعدد والانفتاح، شريطة أن تمارس بعيدًا عن أساليب التشهير. وذهب إلى أن الطاوجني استعمل عبارات تفتقد للأدب واللباقة.
وقال إن المقاضاة التي بادر بها تندرج في نطاق قانون الصحافة، موردا بأنه كان بإمكانه اللجوء إلى الجنحي، لكن دفاعه عن حرية الرأي والصحافة ودفاعه عن حقوق الإنسان منعته من ذلك. واعتبر أن الصحافة هي شيء مقدس، اجتماعيا وليس نصيا. وذكر أن التعويض الذي طالب به هو بتعويض رادع يحمي أفراد المجتمع من التهجم المجاني. وذكر أن هذا المبلغ يوجه لتعليم أخلاقيات المهنة.
كما سجل بأن الطاوجني مطالب بأن يقدم ما يفيد وجود تحويلات بنكية بمئات الملايين قام بها الأمير مولاي هشام خارج المغرب، مضيفا بأن قانون الصحافة واضح وينص على أنه لا يجوز تقديم اتهامات دون وجود أدلة قاطعة، ما يعني أن الطاوجني غير معقول وغير مسؤول، يورد الأمير مولاي هشام.
وحضر الأمير مولاي هشام أولى جلسات النظر في هذه القضية والتي عقدت اليوم الثلاثاء، إلى جانب دفاعه عبد الرحيم الجامعي.
ومن جانبه، قال هذا الأخير إن موكله يتهم المؤثر رضا الطاوجني بالتشهير، في إشارة إلى فيديو سبق لهذا الأخير أن نشره في قناته على اليوتوب، وناقش فيها عددا من الآراء التي يدافع عنها الأمير مولاي هشام، ومنها بالأساس حواره الصحفي الأخير مع جريدة الكونفيدونسيال الإسبانية. وأشار الجامعي إلى أن العدالة ليست خصما لأي أحد، وبأن القاضي لا يلفت إلا إلى ضميره، في استبعاد منه لأي تأثير مزعوم في هذه القضية. وأكد أن موكله يؤمن بالآراء والأفكار، ولا ينزعج بالنقد، لكنه يرفض المساس بكرامة الأشخاص.