نفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حسب مصدر مسؤول، ما ورد في بيان لإحدى الجمعيات المهتمة بحماية الطفولة الصادر بتاريخ 31 غشت 2025، والذي تحدث عن تعرض قاصر لسلوكيات مسيئة من طرف نائبة الوكيل العام للملك أثناء تقديم شكاية ولي الطفل ضد خاله بشبهة هتك العرض بالعنف.
وأوضح مصدر مسؤول من النيابة العامة أن ما تضمنه البيان “عار تماما من الصحة”، مؤكدا أن نائبة الوكيل العام أشرفت على المسطرة وفق القانون وبكل مهنية وحياد، وأن هدفها كان ضمان حقوق الطفل وصون مصلحته الفضلى.
وأضاف المصدر أن القاصر كان عرضة لمحاولة ضغط من والديه للإدلاء بتصريحات تخدم مركزهما القانوني في نزاعات الحضانة الجارية بينهما أمام القضاء الزجري وقضاء الأسرة، وهو ما دفع نائبة الوكيل العام إلى تنبيههما بضرورة تغليب مصلحة الطفل وتجنب استغلاله في خلافاتهما، تحت طائلة اتخاذ التدابير الحمائية المنصوص عليها قانونا. وقد جرى ذلك بحضور دفاع الطرفين.
وكانت جمعية “ماتقيش ولادي لحماية الطفولة” ما وصفته بسلوك مسيء تعرض له طفل قاصر على يد إحدى نائبات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك خلال جلسة تقديم متهم في قضية مرتبطة بالعنف ضد الأطفال، يوم 28 غشت 2025.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن الطفل البالغ من العمر سبع سنوات، والذي تقدم والده بشكاية باسمه إلى النيابة العامة بتاريخ 29 يوليوز 2025 بدعم من الجمعية، واجه معاملة قاسية أثناء حضوره المحكمة، حيث صرح بأن المسؤولة القضائية شدّت على يده بعنف وصرخت في وجهه، كما قللت من خطورة اتهاماته ضد خاله المتابع في الملف، معتبرة أن تصرفاته “عادية”، بل وهددته بوضعه في مؤسسة للرعاية الاجتماعية إذا استمر في ترديد أقواله.
وأضاف البيان أن التهديدات طالت كذلك والد الطفل، الذي أُبلغ بإمكانية متابعته قضائيًا إذا استمر في تسجيل شهادات ابنه بالفيديو. واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تمثل “انتهاكًا خطيرًا لحقوق الطفل وتحول المحاكم من فضاء للعدالة إلى مصدر للترهيب”.
وطالبت “ماتقيش ولادي” بفتح تحقيق عاجل ونزيه في هذه الواقعة، وضمان الحماية القانونية والنفسية للطفل ووالده من أي تهديد أو انتقام محتمل، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق كل من يثبت تورطه في تعنيف أو تهديد الأطفال داخل المنظومة القضائية. كما جددت دعمها الكامل للطفل وأسرته، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق الطفولة بالمغرب.