أعلنت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” عن غياب نظام إسعاف طوارئ وطني موحد وفعال، مما يتسبب في ارتفاع عدد من الوفيات.
ووفق تقرير حول “ضعف منظومة الإسعاف الطارئ في المغرب وتداعياتها على الأرواح البشرية” صادر عن الشبكة، فقد سجل عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير ارتفاعا، حيث بلغت 2922 وفاة خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025، مسجلة زيادة حادة بنسبة 23.8 في المائة مقارنة بعام 2024، كما تمثل أمراض القلب والشرايين السبب الأول للوفيات، مشكلة 23.4 في المائة من إجماليها، بما فيها 252 ألف حالة وفاة مرتبطة بارتفاع ضغط الدم، بحسب التقرير.
وأبرز التقرير أن من “الأسباب الجوهرية وراء هذه الوفيات الضعف البنيوي في الخدمات المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي، ما يؤدي إلى إهدار “الفرصة الذهبية” للإنقاذ بسبب التأخر في الوصول إلى المؤسسة الاستشفائية الأقرب، مبرزا أن “الساعة الذهبية” بعد وقوع الحادث تعد حاسمة لإنقاذ المصابين، لا سيما في حوادث السير التي غالبا ما تنتج عنها وفيات بسبب النزيف الحاد أو إصابات الرأس خلال الدقائق الأولى أو أثناء النقل.
وأكد أن الحالات الطارئة مثل الأزمات القلبية، والسكتات الدماغية، وضيق التنفس، والتسمم الحاد، تتطلب “تدخلا طبيا فوريا لإنقاذ الأرواح وتجنب تفاقم الحالة، بما في ذلك اللجوء أحيانا إلى الإخلاء الطبي الجوي السريع في المناطق الوعرة”.
ولفت إلى إن تجربة الإطار الرسمي للمساعدة الطبية المستعجلة في المغرب “SAMU” ظلت “مقتصرة على بعض المدن الكبرى دون تحقيق الشمولية على الصعيد الوطني، مع معاناة واضحة من تفاوتات كبيرة في جودة الخدمات، ونقص في الموارد، وضعف التنسيق بين الفاعلين في السلسلة الإسعافية”، لافتا إلى “توقف العمل بنظام SAMU في المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط والدار البيضاء، وإغلاق بعض وحداته رغم الميزانية الضخمة التي خصصت لهما”.
وسجل التقرير “تهالك أسطول الإسعاف وشلل التجهيزات الحديثة، مؤكدا أن “أسطول الإسعاف (المقدر بحوالي 620 سيارة) يعاني من التقادم والأعطاب المتكررة التي تسهم في حالات وفاة أثناء النقل.
وأضاف أن ما يزيد الأمر سوءا، أن “90 في المائة من سيارات الإسعاف الحديثة (أكثر من 100 سيارة) التي تم اقتناؤها سنة 2015 بميزانية عالية (تتراوح تكلفتها بين 86 و93 مليون درهم) والمجهزة بأحدث التقنيات، ظلت غير مستغلة في الأقاليم والجهات” بسبب غلاء تكاليف الوقود والصيانة”.
ومن بين الاختلالات التي تطرقت إليها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة “ضعف التنسيق البيني”، و”النقص الكارثي في الأطر المتخصصة”، و”التفاوت المجالي في التغطية” و”تقادم الإطار القانوني، إذ يقتصر نقل المصابين في الطرق العمومية على الوقاية المدنية بموجب منشور وزاري صادر عام 1956، وهو إطار قانوني متقادم يعيق تكامل الجهات الفاعلة في القطاع تحت مظلة نظام موحد”.
ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى إقرار قانون إطار موحد لتنظيم منظومة الإسعاف الطارئ على الصعيد الوطني، ضمن مؤسسة عمومية مستقلة ذات فروع جهوية ومحلية، مع تمويل مستدام وتزويد بالتجهيزات الطبية الحديثة، ومراجعة وتحديث الإطار التنظيمي القديم (منشور 1956) للسماح بالتكامل والاندماج بين جميع الفاعلين المؤهلين، وإنشاء مركز وطني موحد لتنظيم النداءات يعتمد على تكنولوجيا حديثة لضمان توجيه سريع ودقيق للإسعاف.
وطالبت بتحديث أسطول سيارات الإسعاف لتغطية كل أنحاء البلاد، مع اعتماد معيار سيارة إسعاف لكل 10,000 نسمة على الأقل”، وإدراج خدمات الإسعاف والطوارئ ضمن نفقات وتغطية التأمين الصحي (AMO) لضمان الاستدامة المالية للنظام.