قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع ثلاثة موظفين تابعين لوزارة العدل السجن المحلي عين السبع بمدينة الدار البيضاء، وذلك لتورطهم في ملف السمسرة القضائية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أحال قاضي التحقيق، في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، ثلاثة كتاب للضبط، تابعين للدائرة القضائية بالجديدة، من أصل ثمانية مشتبه فيهم تمت إحالتهم عليه من لدن الوكيل العام لدى الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقد تمت متابعة كاتب ضبط لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم؛ الإضافة لمتابعة شرطي يشتغل بمحكمة آسفي موظف بالوقاية المدنية، إلى جانب مستشار جماعي وفلاح في حالة سراح مع فرض المراقبة القضائية.
وقد جرى وضع المتهمين رهن الحراسة النظرية الاثنين والثلاثاء الماضيين، بعدما تم البحث معهم من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إليهم في محاضر بخصوص شبهة السمسرة والتلاعب في الأحكام القضائية والإرشاء والارتشاء.
وكانت جريدة “الصباح” قد كشفت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل تحقيقات بشكل متسارع في ملف “سمسرة المحاكم”، حيث جرى استدعاء موظفين يشتبه في تورطهم مع المحالين على القضاء الـ 25، من الوسطاء، المتابعين منذ مطلع يوليوز الجاري.
وذكرت الجريدة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استعانت، خلال تحقيقاتها، بوسائل قانونية تشمل التنصت الهاتفي، وتحقيقات مالية شملت شركات تحويل الأموال ومؤسسات بنكية، بالإضافة إلى محاضر تتضمن اعترافات بعض المتهمين، والتي أصبحت تشكّل محورًا لاستدعاء مشتبه فيهم آخرين.