أحمد نور الدين يكتب.. ماذا بعد العملية الإرهابية في سمارة ؟


حرر بتاريخ | 10/31/2023 | من طرف كشـ24

بعد اعتراف ما يسمى جبهة “البوليساريو” الانفصالية، من خلال بيانها ومن خلال المواقع الإلكترونية التابعة لها او للجزائر، بالعمل الإرهابي الذي استهدف المدنيين في أحياء سكنية آمنة في مدينة سمارة في الصحراء المغربية، لم يعد هناك مجال لمواصلة المسلسل السوريالي الذي تقوده الأمم المتحدة والذي يعيش موتا سريريا متذ سنوات، بسبب تعنت النظام العسكري الجزائري الذي يعرقل كل المقترحات والمساعي التي قد تؤدي إلى إنهاء النزاع، بما فيها العدوان العسكري الجزائري في أمغالا، والانسحاب من لجان تحديد الهوية الذي أدى إلى قبر الاستفتاء، ورفض مخطط بيكر الاول برسالة من الرئيس الجزائري، وقطع العلاقات ودق طبول الحرب وصولا إلى الاعتداء على واحة العرجة بفكيك وقتل الشبان المدنيين في السعيدية، وغيرها كثير.. وقد فصلنا في الأمر ما يكفي في عشرات المقالات. وعلى المغرب ان يستخلص الدروس وأن يتخذ قرارات حازمة، من بينها:

اولا، الإعلان رسميا عن انتهاء مسلسل التسوية الأممي، وتحميل كامل المسؤولية للجزائر وعصابة الانفصاليين الذين أعلنوا رسميا منذ تطهير الكركرات في 13 نونبر 2020، عن تنصلهم من اتفاق وقف إطلاق النار، وما تبع هذا الاعلان من أعمال عدائية ضد المغرب وصولا إلى العملية الإرهابية ضد المدنيين في سمارة.

ثانيا، وتبعا لما سبق، دعوة مجلس الأمن الدولي إلى إنهاء مهام المنورسو، ومغادرتها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وإغلاق الملف في مجلس الأمن وإعادته إلى الجمعية العامة، كما كان قد اقترح ذلك الأمين العام الأممي الأسبق كوفي عنان، مع تحميل الجزائر كل التبعات.

ثالثا، تصنيف المغرب لما يسمى “جبهة البوليساريو”، تنظيما إرهابيا، ومطالبة كل دول العالم تبني هذا التصنيف، وإعداد المملكة لملف متكامل لدعم عذا التصنيف، يشمل كل العمليات التي استهدفت المدنيين منذ 1975 إلى اليوم، وهناك عمليات قتل استهدفت الصيادين والعمال وسائقي الشاحنات المدنيين، بالإضافة إلى الهجمات التي استهدفت قتل وخطف المدنيين في مدن طانطان وطرفاية واسة الزاك وغيرها، خارج مجال النزاع، وذلك قبل استكمال الجدار الأمني.

كما يمكن تعزيز الملف بشهادات ضحايا التعذيب داخل معتقلات الرابوني، وشهادات عائلات ضحايا الاختطاف داخل مخيمات تندوف والذين يتجاوزون 600 مختطف من ابناء الصحراء لازال مصيرهم مجهولا إلى اليوم، دون أن ننسى تضمين الضحايا المدنيين الاجانب ومنهم موريتانيون في هذا الملف.