أحال مكتب المدعي العام في باريس، المغني الفرنسي ميتر غيمس على المحكمة الجنحية، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالرشوة وتسريب معلومات سرية من قواعد بيانات الشرطة، وفق ما أوردته صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية.
وبحسب المصدر ذاته، يتابع غيمس، واسمه الحقيقي غاندي دجونا، بتهم تتعلق بـ«الرشوة النشطة لأشخاص مكلفين بمهام السلطة العامة»، و«التواطؤ في النقل الاحتيالي لبيانات واردة في قاعدة معلومات تديرها الدولة وحيازتها»، إضافة إلى «حيازة معلومات ناتجة عن انتهاك السر المهني».
واستنادا للمعطيات نفسها، يشتبه في أن الفنان استعان بعناصر شرطة مسلحين خارج الإطار القانوني لتأمين حمايته الشخصية، كما يُتهم بطلب معلومات سرية من ملفات الشرطة، خصوصا قاعدة بيانات معالجة السوابق القضائية (TAJ).
وكانت النيابة العامة في باريس قد كلفت المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN) بإجراء تحقيق بشأن عمليات الولوج غير القانوني إلى قواعد بيانات الشرطة، في قضية تشمل إلى جانب غيمس سبعة أشخاص آخرين، بينهم شريكه، وإحدى محامياته، وأربعة عناصر شرطة، ومسؤول مركز للتكوين في مجال الأمن الخاص.
ويواجه المتابعون في هذه القضية تهما إضافية، من بينها انتهاك السر المهني، والتزوير واستعمال وثائق مزورة، والرشوة والاحتيال.
وتأتي هذه المتابعة الجديدة في وقت يواجه فيه غيمس قضية قضائية أخرى، بعدما وُضع في مارس الماضي قيد التحقيق بتهمة «تبييض الأموال المشدد» و«تبييض الأموال في إطار عصابة منظمة لأموال متحصلة من احتيال ضريبي مشدد».
وكان غيمس قد أُفرج عنه في تلك القضية مقابل كفالة، مع إخضاعه للمراقبة القضائية، حيث يُلزم بإبلاغ قاضي التحقيق بتنقلاته، كما مُنع من التواصل مع الأشخاص المتابعين في الملف.
ومن المرتقب أن يمثل غيمس وباقي المتابعين في القضية الجديدة أمام المحكمة القضائية في باريس يوم 18 دجنبر المقبل، في جلسة لتحديد ترتيبات المحاكمة، التي يُتوقع أن تُجرى سنة 2027.

